کارشناس رسمی دادگستری رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری
گاهی مسئولیت نوشتن مطالب با مدیر روزنامه است، اما در صورت بروز تخلف در برخی موارد خبرنگاران هم در خصوص مطالبی که می نویسند مسئولیت دارند. روزنامه نگاران مسئولیت های سنگینی بر عهده دارند. نویسنده مطبوعاتی اغلب به نوشتن مطالبی پیرامون حوادث اجتماعی، اقتصادی رویداد های خبری روز می پردازد اما ممکن است در این میان تخلفاتی نیز به وجود بیاید. در این خصوص کارشناس می تواند آن را ارزیابی کرده و در خصوص آن اظهار نظر نماید. تخلفات روزنامه نگاران با توجه به موارد فنی و شدت تخلف دارای جرم های گونانگونی است که حداقل آن شامل یک ماه حبس و حداکثر شامل ابطال پروانه اقامت و حبس خواهد بود. کارشناس می تواند در خصوص تخلفات روزنامه نگاران به صورت میدانی تحقیق کند.
نویسنده مطبوعاتی
در تعریف اینکه نویسنده مطبوعاتی چه کسی است می توان گفت وی شخصی خبره در نوشتن مطالب روز است و کار نویسندگی را به طور حرفه ای انجام می دهد و گاهی به ترجمه مطالب می پردازد. در واقع نویسنده مطبوعاتی یا خبرنگار به عنوان نماینده دفتر روزنامه و مجله فعالیت می کند و دارای پروانه فعالیت می باشد. نویسنده مطبوعاتی در تمامی رسانه ها از جمله دفاتر چاپ روزنامه و مجلات می تواند فعالیت نماید.
تخلفات روزنامه نگاران
تخلفات روزنامه نگاران می تواند شامل موارد مختلفی از قبیل افشاء اسرار کشور، نقل و نشر اخبار انتظامی و مکان های که عکس برداری از آن ممنوع است، تحریف در مصاحبه ها، اهانت به مقدسات اسلامی باشد. همانطور که در بحث قبلی بیان شد خبرنگاران مسئول درج مطالب خود هستند و در صورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد. کارشناس می تواند این تخلفات و علت آن ها را بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار بدهد و در نهایت در خصوص آن اظهار نظر نماید.
ارزیابی تخلفات مطبوعاتی توسط کارشناس رسمی دادگستری خبر نگاری و روزنامه نگاری انجام می شود. وی با استفاده از روش های مختلف ابتدا به بررسی تخلف صورت گرفته می پردازد و سپس با استفاده از روش هایی چون بررسی بازخورد های مردم و منطقه توزیع مطالب نسبت به ارزیابی تخلفات صورت گرفته اقدام می نماید. برخ یموارد و شرایط وجود دارند که خارج از جرم مطبوعاتی می باشند مانند بحث هجو که به صورت زیر می باشد: طبق ماده 700 قانون مجازات اسلامی هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی و شفاهی کسی را هجو کند شامل حبس از یک تا شش ماه می شود. در خصوص جرم تخلفات روزنامه نگاران می توان گفت با توجه به نوع و شدت جرم صورت گرفته می تواند شامل حبس از یک تا چندین ماه و یا حتی ابطال پروانه فعالیت اشاره کرد.
در برخی از امور مربوط به بحث چاپ و چاخانه کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه می تواند اظهار نظر نماید. این حوزه شامل مواردی چون ارزیابی و شیوه های چاپ، موارد فنی مرتبط با چاپخانه می باشد. اصولا در دفاتر چاپ روزنامه می توان از اظهار نظر ها کارشناس چاپ بهره مند شد.
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری در خصوص ایجاد خبرگزاری های بدون مجوز
بسیاری از خبرگزاریی هایی که در اینترنت و یا کانال های شبکه های اجتماعی ایجاد شده اند، دارای مجوز نیستند. به همین دلیل نیز برخی از سایت ها فیلتر می شوند و یا بعد از مدتی از دسترس خارج می شوند. کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری موظف است تا در خصوص پرونده های ایجاد شده در این زمینه اظهار نظر کند.
با ورود شبکه های اجتماعی به عرصه عمومی امکانات اطلاع رسانی نیز از تنوع خاصی بهرمند شده است، البته این فضا زمینه را برای ایجاد خبرگزاریی های بدون مجوز نیز فراهم کرده است.
اطلاعیه هایی پیرامون برخورد با این خبرگزاری های غیر قانونی نیز صادر شده است اما باعث از بین رفتن و یا جلوگیری از ایجاد آنها نشده است. دولت همواره از لزوم اخذ مجوز برای ادامه فعالیت های این شبکه های اطلاع رسانی داده است و تمهیداتی نیز در نظر گرفته است.
خبرگزاری ها در رعایت اصول خود تابع قوانین مطبوعات هستند و ذیل آنها تعریف می شوند البته روند اخذ مجوز آنها کمی ساده تر سایر زیر مجموعه ای مطبوعات مانند روزنامه ها و نشریات است. در قانون مطبوعات به صراحت آمده است که مسئولین خبرگزاری ها از هر نظر، چه جرایم و چه مسئولیت ها همانند سایر مطبوعات هستند و تابع قوانین مطبوعاتی می باشند.
یکی از چالش های مهمی که کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری با آن رو به رو است، این موضوع می باشد که برخی از این خبرگزاری ها خارج از کشور هستند و چالش دیگر آنکه هویت مسئولین برخی از این خبرگزاری ها نیز مجهول است.
این مسائل در کنار خلا های قانونی موجود در این عرصه باعث ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی متععد بدون جواز شده است. پرونده هایی که در این خصوص تشکیل می شود نیز بر آمده از این مشکلات هستند. برای مثال اگر فرد یا نهادی از یک خبرگزاری بدون مجوز به دلایلی شکایت کند و دادگاه نتواند مسئول خاطی رو شناسایی کند ناچار به فیلتر کردن یا از دسترس خارج کردن خبرگزاری مذکور می شود. اما اگر بتواند مسئولین خاطی را پیدا کند مطابق را قانون مطبوعات و نوع جرمی که مرتکب شده اند با آنها برخورد خواهد شد.
کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری این وضعیت را تهدیدی برای مطبوعات در کشور می داند که حتی می تواند فضای مطبوعاتی کشور را ملتهب کند.
بسیاری معتقد به عدم صراحت لازم در زمینه خبرگزاری ها بدون مجوز هستند. سخت بودن کنترل این فضای بزرگ نارسایی هایی را به وجود آورده است که در قانون چنان که باید پیش بینی نشده است. به همین دلیل نیز به جای برخورد مشخص با این مشکلات ابتدا توصیه و اطلاعیه هایی داده می شود.
در گزارش کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری به برخی سایت ها اشاره شده است که در چارچوب قانون نیز عمل می کنند اما دارای مجوز نیستند. چنین خبرگزاری هایی در سطح محلی بسیار وجود دارد البته دولت آنها را نیز ملزم به اخذ مجوز کرده است.
تا قبل از موضوع کانال های تلگرامی به عنوان خبرگزاری های بدون مجوز مسئولین واکنش چندانی به خبرگزاری های اینترنتی بدون مجوز که در چارچوب قانون فعالیت می کردند نداشت اما بعد مسائلی که در تلگرام به وجود آمد خبرگزاری ها نیز برای اخذ مجوز بیشتر زیر ذره بین قرار گرفتند.
مصادیق تخلف نشریات و روزنامه ها از نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
همواره شاهد اخبار پیرامون تخلفات نشریات و روزنامه ها هستیم. برخی از این تخلفات منجر به توقیف نشریه ها و روزنامه ها می شود و جنجال های زیادی نیز به همراه می آورد. جنجال هایی که گاه جنبه سیاسی پیدا می کنند. قانون مصادیق این تخلفات را مشخص کرده است اما چون برداشت های مختلفی از متن قانون و یا نوشته ای که در آن تخلف صورت گرفته است می شود، نیازمند حضور کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری برای پرداختن به این تخلفات هستیم.
در فصل ششم قانون مطبوعات به مصادیق تخلف های این حوزه پرداخته شده است. اولین موردی که این قانون به آن اشاره دارد، ادعا های خالی از واقعیت علیه افراد و یا انتقادات ناروا است که به موجب آن نشریات و روزنامه ها باید با ساز و کار های مشخص جوابیه فرد مذکور را چاپ کنند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
مورد دیگر انتشار فایل های محرمانه نظامی است که ممنوع اعلام شده است. تشویق مردم به بر هم زدن امنیت عمومی نیز از دیگر مصادیق تخلف نشریات و روزنامه ها به حساب می آید.
برخی از تخلفات نیز جنبه معنوی و عمومی دارند. مثلا توهین به مذهب و عقاید، انتشار کذب علیه اسلام، انتشار خرافات، انتشار عکس ها و تصاویر مغایر با عرف جامعه، فحاشی، هتاکی و نشر اسرار شخصی افراد از مصادیق تخلف در روزنامه ها ونشریات به حساب می آیند که کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری تاکید دارد که نویسندگان از طرح چنین مسائلی خودداری کنند.
مواردی نیز شامل تخلفات می شوند که بیشتر جنبه فنی دارند و ممکن است به آنها توجه نشود. کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری با توجه به تخصصی که دارد می تواند آنها را تشخیص دهد. مثلا استفاده و یا تقلید از لوگوی دیگران از مصادیق تخلف است که کارشناس بر آن تاکید دارد. بنابراین توصیه می شود که روزنامه ها و نشریات کثیرالانتشار حتما از توانایی های کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری استفاده کنند. استفاده از کارشناسان علاوه بر پیشگیری از وقوع دردسرهای احتمالی در بهبود کیفیت کار روزنامه نگاران نیز اهمیت زیادی دارد.
با توجه به آمار های بسیار زیاد از پرونده های تخلفات مطبوعاتی باید حتما نکات مذکور را در نظر گرفت. برای مثال در دولت دهم آمارها از توقیف 10 نشریه و روزنامه حکایت دارد. البته همه تخلفات به توقیف نمی انجامند. بسیاری از پرونده های این حوزه مربوط به شاکی های خصوصی است که روزنامه نگاران را به دردسر می اندازد.
این تخلفات تبعات سنگینی هم دارند. علاوه بر جنبه های اخلاقی و دینی آن که بسیار هم مهم است، تخلفات چالش هایی را برای روزنامه ها به وجود می آورند که مانع از انجام رسالتشان می شود.
بنابراین به دور از حاشیه و چالش بودن، آگاهی از قانون، بهرمندی از افراد با تجربه، استفاده از کارشناسان رسمی روزنامه نگاری و خبرنگاری می تواند بسیاری از هزینه های مادی و معنوی نشریات را کاهش دهد و یا حتی در حالتی خوشبینانه به صفر برساند.
نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری در خصوص ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری
پایگاه های اطلاع رسانی و خبرگزاریی ها نقش مهمی در شکل دهی افکار عمومی و ایجاد آگاهی دارند. معمولا دولت، اشخاص حقوقی و حقیقی برای اینکه بتواند نظرات خود را به سرعت در اختیار مردم بگذارد، راه ارتباطی بهتر از ایجاد پایگاه اطلاع رسانی نخواهد داشت. در مورد ایجاد و شیوه کار این خبرگزاری ها کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری اظهار نظر می کند.
فناوری دیجیتال ما را وارد زیست جهانی دگر کرده است. در این زیست جهان اطلاعات نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. همه افراد جامعه نیازمند اطلاعات هستند و افراد ذی نفع می توانند از طریق ایجاد خبرگزاری ها مخاطبانی برای خود پیدا کنند. بنابراین کنترل اطلاعات و اطلاع رسانی به مثابه ابزاری بسیار مهم برای نفوذ در جامعه است.
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خبرگزاری های خاص خود را داشته باشند. ایجاد این خبرگزاری ها نیازمند اخذ مجوز رسمی است. متاسفانه برخی چون از رویه اخذ مجوز و یا مسائل بعد از آن آگاهی ندارند، هزینه زیادی را متحمل می شوند و بعد از مدتی از پیشنهاد خود صرف نظر می کنند.
بنابراین متقاضیان بای به نکاتی که کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری در خصوص ایجاد پایگاه اطلاع رسانی دارد، دقت کافی کند.
تمامی اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری را می توانید در فرم درخواست آن مشاهده کنید اما چندین نکته در این فرم ها مورد تاکید کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری است. نکته اول هزینه های مالی ایجاد و اداره پایگاه خبری است. مسئولین متقاضی باید تمکن مالی لازم برای ایجاد و اداره سایت خود را داشته باشد چرا که به اعتباری قید شده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک چندانی صاحبان رسانه ها نخواهد کرد.
نکته مهم دیگر در تبصر 5 ماده 9 قانون مطبوعات نهفته است که بر اساس آن، افرادی که در رژیم گذشته بین سال های 42 تا 57 در حکومت سابق فعالیت می کردند از ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری محروم هستند.
اما نکات دیگری که مود تاکید کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری است، مربوط به فرآیند طراحی سایت است. اولین مسئله امنیت است. فضای مجازی به شدت نا امن است. بنابراین مسئولین فضای مجازی باید امنیت ویژه ای برای دسترسی به سایتشان توسط هکرها اتخاذ کنند.
دیگر آنکه پیشنهاد می شود از افراد با تجربه برای شروع کار حتما استفاده کنید تا در ابتدای کارتان با مشکلات این حوزه رو به رو نشوید. در انتخاب کارکنان و همکارانتان نیز دقت کنید چرا که ممکن است همواره نتوانید به انها نظارت کنید بنابراین نیازمند افراد مطمئنی هستید.
آشنا به قوانین مطبوعات بودن، شناسایی چالش های این کار، داشتن سابقه کار و بسیاری از موارد دیگر که به برخی از آنها اشاره شد، نکاتی هستند که در ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مورد نیاز متقاضیان است.
این حوزه جای چندانی برای اشتباه باقی نمی گذارد، اولین اشتباه ممکن است نتایج ناگواری داشته باشد و علاوه بر لغو مجوز افراد را درگیر فرآیند های قضائی کند.
نشر اکاذیب در روزنامه ها و نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
بی جهت نیست که می گویند خبرنگاری و روزنامه نگاری شغل سخت و خطرناکی است. آنها با داده های بسیار زیادی برای نگارش سوژه مورد نظرشان رو ب رو هستند، که اعتبار آنها ممکن است چندان هم نباشد. به همین دلیل شاهد پرونده های بسیار زیادی در خصوص شکایت شکایت از برخی روزنامه ها و خبرنگاران با جرم نشر اکاذیب هستیم. وظیفه تعیین مصداق این جرم بر عهده کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری است.
شایعه ها مهم ترین منبع نشر اکاذیب هستند. بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران به شایعات که موضوعات به روز و داغی هستند می پردازند چرا که مخاطبین هم اهمیت زیادی به این بحث ها می دهند.
خبرنگاران ممکن است به این شایعات دامن بزنند. در این صورت اگر شاکی پیدا شود و مدعی نتواند ادعای خود را ثابت کند، مجرم شناخته می شود.
برای مثال شایعاتی در مورد درگیری فردی در یک نهاد دولتی منتشر می شود و روزنامه ای به تحلیل و قضاوت در مورد آن می پردازد. اگر این نهاد منکر وقوع حادثه فوق شود و از روزنامه به جرم نشر اکاذیب کند، مشکلاتی برای روزنامه و نویسنده متن ایجاد می شود. به همین دلیل کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری تاکید دارد که از شایعات به عنوان منابع خبری استفاده نشود.
با اینکه قانون مجازاتی را برای نشر اکاذیب مقرر کرده است اما وقوع جرم را نتوانسته از بین ببرد و یا باید بگویم جرم به هر شکلی اتفاق خواهد افتاد. بر طبق قانون مطبوعات اگر فردی به قصد ضرر رساندن به کسی یا تشویش اذهان عمومی اقدام به نگارش و یا درج مطلبی کند که نسبتی با واقعیت نداشته باشد، مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
البته این قانون نیازمند تفسیر کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری است. بنابراین به صرف نگارش مطلبی خلاف واقع نمی توان جرم نشر اکاذیب را به کسی منتسب کرد. بلکه باید با کمک و مشاوره گرفتن از کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری، پیرامون نیت متخلف نیز تحقیق صورت گیرد تا مشخص شود که آیا این کار عمدا صورت گرفته یا سهوا.
علاوه بر اظهارات شاکی و متشاکی نظرات کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری در تعیین نیات نویسنده اهمیت دارد چرا که وی با توجه به تخصصی که در این حوزه دارد می تواند زمینه های وقوع این جرم را بسنجد و به روند دادرسی عادلانه کمک کند.
در صورتی که جرم نشر اکاذیب اثبات گردد قانون بین دو تا بیست و چهار ماه جبس برای این جرم در نظر می گیرد و یا ممکن است به ضربه شلاق بسنده کند.
چون اهالی مطبوعات بیش از دیگران در معرض وقوع این جرم هستند توصیه می شود که حتما به نکات متخصصان و تذکرات قانونی توجه ویژه ای کنند.
